ذكرت "الاخبار" انه بحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية (21 حزيران) فإن مرسوماً يحمل الرقم 3269 قد وقّع في 19 حزيران من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاتصالات والمالية. عنوان المرسوم هذه المرة "تكليف هيئة أوجيرو أعمال تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات وجباية الفواتير لوزارة الاتصالات". التدقيق في المرسوم يبيّن فضائح بالجملة، في الشكل وفي المضمون. خاصة وأن الصلاحيات ستكون كفيلة بإقفال أبواب وزارة الاتصالات، وتحويل موظفي الوزارة إلى عاطلين من العمل. وبالرغم من أن مجلس الوزراء أصدر مراراً عدداً من القرارات المتعلقة بأعمال إضافية لأوجيرو، كتوسيع شبكات الهاتف الثابت، وتوسعة قدرة الكوابل البحرية، ومشروع الإنترنت السريع وغيرها، إلا أنه لا يصل إلى تكليف الهيئة صيانة المنشآت وحسب، بل تشغيلها أيضاً، ولا الفوترة حصراً، بل التحصيل أيضاً. وهما مهمتان كانتا حتى تاريخ إصدار المرسوم من صلاحيات وزارة الاتصالات حصراً. فماذا سيبقى للوزارة من دور بعد هذا المرسوم؟ في متنه إشارة إلى دور أشبه بدور الشركات الاستشارية، فالوزارة ستكون معنية بعقد اتفاقيات مع الهيئة، "بعد توصيف الأعمال المطلوبة وكلفتها وآلية تنفيذها ومراقبة حسن التنفيذ بموجب عقد رضائي شامل يجدد سنوياً".
واوضحت انه يبدو ان المرسوم بحسب مصدر متابع أشبه بعملية تسليم وتسلُّم بين الوزارة والهيئة، بعد أن سبقها المرسوم الذي يُشرّع عملية تسليم جزء من مهمات "أوجيرو" إلى عدد من الشركات الخاصة. أي بمعنى آخر، إن الهيئة التي لطالما صنفت على أنها الذراع التنفيذية للوزارة، ستكون قادرة على التقرير، والحلول مكان مديرية الإنشاء والتجهيز ومديرية الاستثمار والصيانة، فيما يتحول التنفيذ إلى الشركات الخاصة. وبذلك تكون أموال الاتصالات كلها بيد "أوجيرو"، التي يفترض أن تحول الأموال إلى الوزارة (لم تعرف الآلية، هل ستجري مقاصة تقتطع من خلالها مستحقاتها رأساً، أم تسلم الأموال للوزارة، ثم تعود الأخيرة لتدفع لأوجيرو؟). مصدر مطلع يذكر أن كل المراسيم التي تتعلق بأوجيرو جاءت لتخالف قانون إنشائها، وبالتالي بدلاً من أن تسلّم مهمات الوزارة لأوجيرو كان يفترض أن يحصل العكس تماماً. وفي كل الأحوال، إن عدم الطعن بالمرسومين وتحولهما إلى أمر واقع سيؤدي عملياً إلى تغيير وجه قطاع الاتصالات.
